الأمطار تكشف سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في تنومة

موقع تنومة - عبدالله غرمان كشفت الأمطار التي هطلت مؤخراً على تنومة سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي حيث هبطت طبقات الإسفلت في بعض الأماكن الذي نفذ فيها المشروع وظهرت حفريات في عدة طرق أخرى يعتقد انها نتيجة التنفيذ الغير سليم للمشروع في ظل ضعف الرقابة من قبل وزارة المياه .
الصورة المرفقة التقطت لطريق قرية آل زخران ويظهر فيها هبوط طبقة الإسفلت داخل حفرية الصرف الصحي الذي سبق وان انهى المقاول تنفيذها في فتره سابقة لتأتي الأمطار وتكشف الخلل بعد تسرب المياه الى داخلها
، وينتظر الأهالي من المسؤولين في المركز والمجلس البلدي الوقوف على هذه القضية الهامة التي تمس حياة المواطن والإستعانه بأحد المكاتب الهندسية في اخذ عينات من مواقع متفرقة من المشروع .

تعليقات ديموفنف

التعليقات 5

الترتيب بـ

الأحدث

الأقدم

الملائم

#1

ابووليد 10-07-1433 09:41 مساءً

يازين شغلت مرتين

#2

محمد بن ظافر 11-07-1433 03:50 صباحاً

وين شرف عن المشريع التى توكل لغير اهلها بدون مناقصات اي منقصات جاهزه للمقاول المعروف وينك ياشرف وين مكافحة الفساد شاطره على البنقالي وحق الخضار امل عدم حذفه نامل ان يكون من صالح مدينتنا حبيبتنا لو كان هناك استطلاع لري المجتمع في تنومه بشان الصرف الصحي لكان معظم الناس رفضوه وهذهي البدايه لانعلم ماتحت الارض اوديتنا نظيف بعد الصرف تجد الريحه والنامس والاتستطيع اتذهب الي الاوديه المعروفه لتنزه ( الشي الي في مصلحة ) مجتمع تنومه( يخذون الري) وشي الي في مصلحتهم ينفذونه بدون احم او دستور

#3

عبدالله بن عيد 12-07-1433 08:05 صباحاً

بسم الله الرحمن الرحيم الى الاخ العزيز/عبدالله بن غرمان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اشكرك على طرحك للشكوى التي سبق ان تقدمت بها وهي ازالةمشروع الصرف الصحي من وادي تنومة واختيار موقع اخر وذلك على موقع تنومة وحيث انني طالبت المجلس البلدي بمتابعتها كونها من مهامهم علما بان موضوع الشكوى تم احالته من المقام السامي لوزارة المياه والتي بدورها احالته لادارة المشاريع بابها واذا لدى المجلس البلدي الجدية في متابعتها وهو ما ارجوه منهم فان اخر متابعة قمت بها انها متوقفه لدى مهندس ادارة المشاريع واسمه طارق برقم 6879/1/1433 بتاريخ1433/6/16 اكرر ندائي للمجلس البلدي خصوصا وان هناك عيوب ظهرت اخيرا للمشروع واصبح ضرره اكثر من نفعه تحياتي وتقديري لموقع تنومه والقائمين عليه وتفاعلهم وتبنيهم وطرحهم كل القضايا التي تهم المنطقه اخوكم/عبدالله بن عيد

#4

الشعفي الجاد 12-07-1433 03:04 مساءً

شف طريق ساقين

#5

عبدالله العبدالله 16-07-1433 10:22 صباحاً

رغم وجود أكثر من جهة رقابية ومحاسبية وضبطية في بلادنا إلا أن المتأمل اللبيب للواقع المعاش يجد أن الفساد ما زال هو المسيطر وصاحب النفوذ الذي لا يكاد تخلو منه هيئة ومؤسسة حكومية أو أهلية .. ليس هذا فحسب بل امتد هذا الغول والجائحة إلى الضمائر والنفوس والعقول على مستوى الفرد والجماعة، حتى صار ثقافة ولغة يومية لا تفارق أي شخص، كل في مجاله وحسب توجهه واهتمامه ومقدار شأنه ومكانته. وإذا ما تطرق المرء لنظام المشتريات والمناقصات الحكومية فإن الأمر يحتاج إلى روية و صبر وحكمة حتى لا يصدم المرء ويفجع، عندما يعلم بأن الفساد في هذا المجال بلغ مداه حتى أن الخيال يعجز عن وصفه، ويكفي أن مناقصة واحدة ترسو على صاحبها كفيلة بأن تدخله ضمن قائمة الأغنياء، و المسألة أصبحت معروفة ولا تحتاج إلى براهين وأدلة فالمشاريع الحكومية في كل مكان من وطننا الحبيب.. ولعل القصور الكبير في تخطيطها وتنفيذها يكشف عن صحة ما ذهبنا إليه بوجود فساد كبير في المناقصات. وأمام هذا نتساءل أين يكمن الخلل؟!!.. هل في التشريعات والقوانين المرتبطة بقضية المشتريات والمناقصات والمزايدات؟!! أم أنه في سوء الإدارة وانعدام التأهيل والتدريب للمعنيين في الإدارات المتعاملة مع نظام المناقصات والمزايدات والمشتريات؟!!. وللإجابة على هذا التساؤل فإن بعض الدراسات والتقارير التي قدمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في لقائها التشاوري الأول، تؤكد جملة من الأسباب منها عدم وجود معلومات خاصة بالمشتريات والخاصة بأعمال التخطيط ووضع السياسات المناسبة في هذا المجال، إضافة إلى عدم وجود رؤية موحدة واضحة لاحتياجات نظام المشتريات والمناقصات في الوزارات والجهات الحكومية، رغم التوجيهات العليا للدولة لإصلاح نظام المناقصات.. ونستطيع أن نلمس هذا التوجه بعد قرار القيادة السياسية بإنشاء لجنة مختصة بالمناقصات والمزايدات، ثم عقب ذلك قرار آخر بإنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات. ويعزز الحرص الرسمي - ممثلا بالقيادة السياسية والحكومة - حرص المانحين على إنشاء نظام قوي وفاعل للمناقصات، له تأثير فاعل في تحقيق أهداف الإصلاحات التي تنشدها الدولة، وأمام هذا الوضع فإن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب توحيد جهود المؤسسات والجهات في الدولة، وتلافي الازدواجية والإهدار الحاصل لبناء نظم متميزة وجيدة للمشتريات والمناقصات. وبكل تأكيد إن هذا لن يتأتى إلا مع وجود نظام معلومات دقيق للمشتريات، ويكون بإشراف وتنفيذ كوادر مؤهلة ومتمكنة من العمل في هذا المجال بما من شأنه -وفقاً لتجارب بعض الدول- أن يعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة وزيادة الكفاءة الاقتصادية في تنفيذ المشروعات الحكومية، إضافة إلى أنه سيكون ضمان حماية للمال العام وتحفيزاً للمانحين على المساهمة الفاعلة في البرامج التنموية، ناهيك عن دوره في تعزيز المنافسة والعدالة وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في معاملة الموردين والمتعهدين والمقاولين والاستشاريين. وبالتالي إذا تم العمل بموجب هذا النظام فلن يلقى الفاسدون في بلادنا فرصة لفسادهم لعلمهم أنهم سيكونون تحت طائلة القانون والرقابة والمساءلة المستمرة، ومن ثم تتعذر عليهم أي أعمال مخالفة للنظام متنافية مع آلية وطبيعة العمل الجديد، الذي من شأنه أن يسهم ويعمل على تسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة لمشتريات الدولة، وبما يحقق تحسين الأداء في جانب المناقصات والمزايدات وتوفير معلومات تمكن من تحسين آلية اتخاذ القرار والسياسات المتبعة في هذا المجال.