الداخلية تؤكد انخفاض معدلات الجريمة في المملكة بنسبة (10.01%)
واس أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي 1435هـ، بنسبة (10.01%)، استناداً للوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام وبلغت حوالي 96.000 جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته70% من مرتكبي هذه الجرائم .
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية اللواء منير الجبير ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام 1435هـ، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم.
وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الفائت، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله على بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 1394هـ عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على النفس) شهد ارتفاعاً بنسبة (7.7%)، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على الأموال) انخفاضاً بنسبة (15,24%).
وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة (117.2%) أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة (3.92) اي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، في حين انخفضت مؤشرات باقي أقسام جرائم الاعتداء على النفس، بتسجيل مؤشر جرائم القتل العمد إنخفاضاً بنسبة (17.7%) أي بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة (7%) أي بما يعادل (9.9) جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضا بنسبة (9%) بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
وعن جرائم الاعتداء على الأموال التي سجلت انخفاضاً في مؤشرها العام، بحسب تقرير مركز أبحاث مكافحة الجريمة الإعلامي، أبان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، أن هذا النوع من الجرائم لم يتأثر بارتفاع مؤشر جرائم الاختلاس الذي وصل إلى نسبة (26%) إي بمعدل 6,26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، لأن مؤشرات باقي الجرائم المدرجة كأقسام فرعية تحت جرائم الاعتداء على الأموال، جاءت بنسب منخفضة العام الماضي 1435هـ، على غرار جرائم سرقة السيارات التي تراجعت بنسبة (11.85%) بواقع 50,28 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم السرقة من المنازل المنخفض بنسبة (16.3%) بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وكذلك مؤشر جرائم السرقة من المحلات الذي نخفض بنسبة (16.6%) بمعدل 15 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة (24.2%) بمعدل 13.24 جريمة لكل مائة ألف نسمة، بجانب مؤشر جرائم السرقة من السيارات الذي انخفاض بنسبة (33%) أي بمعدل 9 جرائم لكل مائة ألف نسمة، أو جرائم الاختلاس ذات المؤشر المنخفض بنسبة (26%) أي بما يعادل 6.26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وأيضاً مؤشر جرائم النشل الذي حظي بانخفاض بنسبة (36%) إي بمعدل 3.83 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وجرائم السطو المنخفضة في مؤشرها بنسبة (19.7%) إي بما يقارب 0.35 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفضت جرائم السلب بنسبة (20.19%) بمعدل 3.73 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثلها جرائم السرقة بالقوة التي سجل مؤشرها انخفاضا بنسبة (33.82%) بما يقارب 1.51 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
وأوضح اللواء منصور التركي أن جرائم القتل العمد وصل عددها إلى (339) جريمة، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (32 %)، عند مقارنتها بجميع الجرائم، يليها محافظة جدة بنسبة (15%)، ولكن سجلت محافظة سكاكا أعلى المعدلات فيما يتعلق بالسكان، بـ 1.5 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، يليها الرياض بمعدل 1.34 جريمة لذات العدد من السكان، فالعاصمة المقدسة بمعدل 1.28 جريمة، ثم محافظة خميس مشيط بمعدل 1.24 جريمة لكل مائة ألف من سكانها أيضاً.
وبنفس أسلوب القياس فيما يتعلق بجريمة الطعن والمؤشرات التي سجلتها، أشار اللواء التركي إلى أن عدد الجرائم من هذا النوع بلغت 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ومحافظة جدة على حدٍ سواء، بنسبة 15% في كل منهما، تليهما محافظة الطائف بنسبة 12%، فالمدينة المنورة بنسبة 11%، ثم العاصمة المقدسة بنسبة 10%، إلا أن محافظة الطائف تقدمت على جميع المدن والمحافظات، فيما يتعلق بحساب مؤشر الجريمة نسبةً إلى السكان، بمعدل 31.84 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 31.27 جريمة.
ولفت النظر إلى جرائم إطلاق النار التي بلغ عددها 2983 جريمة، بمعدل 9.9 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 36%، يليها مدينة تبوك بنسبة 9.7%، ثم تأتي محافظة الطائف ثالثة بنسبة 6.4%، في حين تصدرت مدينة تبوك المدن والمحافظات بـ 31,56 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها.
وتناول التقرير الإعلامي الذي استعرضه اللواء التركي خصائص المتورطين في الجرائم من الناحية العمرية والمهنية، حيث سجلت مؤشرات جرائم القتل العمد النسبة الأعلى من المتورطين للفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، بوصفهم الجناة، بما يقدر بـ 26.67%، فيما شكلت الفئة العمرية من 19 - 24 النسبة الأكثر من المجني عليهم بمقدار 25.68%، في حين ارتفعت مؤشرات الجريمة على المستوى المهني عند فئة الطلاب المتورطين كجناة بنسبة 21.99%، بينما سجلت مهنة (متسبب) النسبة الأعلى من المجني عليهم بمعدل 20.85%.
وظلت الفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، متصدرةً المتورطين في جرائم الطعن أيضاً باحتسابهم جناة، بنسبة 23.54%، ومثلها بقية الفئات العمرية من 19 - 24 الأكثر نسبةً من المجني عليهم، إلا أن المصنفين ضمن مهنة (متسبب) تصدروا قائمة المتورطين كجناةٍ، بنسبة 22.22%، فيما كانت المهنة الأعلى للمجني عليهم لفئة (موظف حكومي) بنسبة 25.86%.
ولم تختلف خصائص المتورطين في جرائم إطلاق النار من الناحية العمرية عنها في الجرائم السابقة، بتصدر الفئة من 25 - 30 عاماً باقي الفئات بنسبة 28.78%، إلا أن ذات الفئة كانت صاحبة النسبة الأكبر من المجني عليهم بـ 26.38%، في حين قدمت المؤشرات فئة (موظف حكومي) الأكثر ارتفاع بين باقي الفئات المهنية كجناة، بنسبة بلغت 33.12%، وبنسبة 28.39% تقدمت الفئة نفسها جميع الفئات المهنية كمجني عليهم.
وكررت الفئة العمرية من 25 - 30 تسجيل المستويات الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى، ولكن هذه المرة فيما يتعلق بكونهم جناة في جرائم التهديد ومحاولة القتل بنسبة 29.78%، وهي ذاتها كانت الأكثر نسبة بين الفئات كمجني عليهم بـ 24.67%، بينما برزت فئة (موظف حكومي) عن غيرها من الفئات المهنية كجناة ومجني عليهم على حدٍ سواء، بنسب مئوية أكثر ارتفاعاً، وبواقع 33.88% جناةً، و21.15% مجني عليهم.
وسجلت مؤشرات جريمة الاعتداء والمضاربة دخول فئة مهنية جديدة ضمن النسب الأعلى كمتورطين بوصفهم جناة، تمثلت في فئة (عامل) بنسبة 27.51%، وزادت بتصنيفها أكثر الفئات المهنية معتدى عليهم بنسبة 23.67%، في حين واصلت الفئة العمرية 25 - 30 عاماً تسجيلها النسبة الأعلى فيما يخص المتورطين كجناة في هذا النوع من الجرائم أيضاً، بنسبة 26.95%، وبنسبة 24.58% كانت كذلك الأكثر بين الفئات العمرية كمجني عليهم.
وقدم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية جملة من التفاصيل التي أوردها تقرير مركز الأبحاث لمكافحة الجريمة بوزارة الداخلية عن جرائم الاعتداء على الأموال، ابتداء بمعلومات عن جرائم سرقة السيارات البالغ عددها 15085 جريمة، لتصل إلى 50,28 جريمة لكل 100 ألف من سكان المملكة، مبيناً أنها بلغت لأعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.8%، تليها محافظة جدة بنسبة 16.9%، ومن ثم العاصمة المقدسة بنسبة 11.5%، في حين جاءت أعلى معدلاتها مقارنةً بعدد السكان في محافظة الخبر بمعدل 80.64 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، تليها مدينة الرياض بمعدل 80.25 جريمة، فالعاصمة المقدسة بـ 76.18 جريمة، ثم مدينة جازان بما يشكل 75.96 جريمة لكل مائة ألف من سكانها.
وأكد اللواء التركي أن التقرير صنف الفئة العمرية من 19 - 24 عاماً أكثر الفئات تورطاً في هذه الجرائم بنسبة 33.7%، تليها الفئة العمرية البالغة 18 عاماً فأقل بنسبة 27.2، مشيراً إلى أن الفئات العمرية المتورطة توضح أن فئة (طالب) هي الأعلى بين باقي المهن ممارسة لمثل هذه الجرائم بنسبة 36.39%.
وأوضح أن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 16% عن العام 1434هـ، مفيداً أن عددها وصل إلى 6125 جريمة، بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، فيما بلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.7%، تليها محافظة جدة بنسبة 15%، فالمدينة المنورة بنسبة 10.1% من مجموع هذه الجرائم، إلا أن أعلى معدلاتها على المستوى السكاني كان في محافظة سكاكا بمعدل يبلغ 50.59 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 38.25 جريمة، ثم مدينة تبوك بمعدل 36 جريمة، فالمدينة المنورة بمعدل 34.66 جريمة، وتأتي بعدها محافظة الجبيل بمعدل 32.28 جريمة، لافتاً الانتباه إلى أن التقرير كشف عن أكثر الفئات العمرية تورطاً في مثل هذا النوع من الجرائم، بنسبة وصلت إلى 35.6%، تمثلت في الفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، مبيناً أن المؤشرات سجلت الفئة المهنية (عاملة منزلية) ذات المعدل الأعلى بين المتورطين من الفئات المهنية الأخرى بنسبة بلغت 36.41%.
وأشار اللواء التركي إلى انخفاض مؤشر جرائم السرقة من المحلات 16.6% عن العام 1434هـ، كما ورد في تقرير المركز، الذي يوثق مؤشرات هذا النوع من الجرائم في العام 1435هـ, مفيداً أن عدد جرائم السرقة من المحلات وصل إلى 4502 جريمة، أي بمعدل 15 جريمة لكل 100 ألف من سكان المملكة، وكانت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 41.2%، تلتها محافظة جدة بنسبة 12.3%، والمدينة المنورة بنسبة 8.7%، لافتاً النظر إلى أن أعلى المعدلات بالنسبة لعدد السكان جاءت في محافظتي سكاكا والجبيل، بمعدل 31.1 جريمة، لكل 100 ألف نسمة من سكان كل منها على حدة، تليهما محافظة ينبع بمعدل 27.93 جريمة، مبيناً أن الفئة العمرية الأكثر تورطاً كانت من 25 - 30 عاماً، بنسبة 27%، بينما على المستوى المهني فإن فئة (عامل) تصدرت المتورطين عن باقي الفئات بنسبة 43.61%.
ووصف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي التقرير الذي أعده مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، بباكورة التقارير الإعلامية لمؤشرات الجريمة في المملكة، مؤكداً تواصل تقديمه بشكلٍ دوري مستقبلاً، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي من مبدأ شفافية الوزارة والقطاعات التابعة لها، التي طالما انتهجتها وعمدت إلى التعامل معها كمسوؤلية ينبغي الاهتمام والتمسك بها، بهدف إطلاع المواطن على الوضع الأمني، الذي يمتاز ولله الحمد بالرصانة والاستمرارية.
وأكد أن الجريمة محل اهتمام الجهات الأمنية ورجال الأمن، سواءً على مستوى محاربتها أو رصدها وتحليلها، لافتاً النظر إلى الوعي الأمني الذي بات مرتفعاً من جميع الجوانب، مما ضمن له السرعة والجودة والتوقع المثالي للأحداث الأمنية المختلفة.
وأرجع اللواء التركي أسباب الجريمة إلى معطيات وجوانب سلوكية، ولا يمكن اختزالها في سن معين أو فئة معينة أو وقت محدد، لافتاً الانتباه إلى أن الجهات الأمنية تقوم بمهام مباشرة الجرائم واتخاذ اللازم حيالها فقط، ولا تنظر لأي اعتبارات أخرى سواءً صحية أو نفسية أو اقتصادية أو غير ذلك، منوهاً بدور قطاعات الأمن ذات العلاقة بعمليات الدراسة والبحث العلمي، فيما يتعلق بعقدها لورش عمل مع الجهات الحكومية الأخرى وتقديم التوصيات الضامنة مع العمل الجاد لقراءة أسباب الجريمة ودوافعها، ومن ثم وضع الحلول لمحاربتها ومكافحتها.
وأبان أن وزارة الداخلية تولي البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع بأهمية كبرى، وتقوم بكثير من الجهود في سبيل تنويع هذه البرامج ووسائل تنفيذها، لضمان وصول رسائلها الأمنية والاجتماعية للمستفيدين منها، مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم المختلفة، والتكامل والتعاون لتجفيف منابع الجريمة ووأد مسبباتها، للحفاظ على الأمن ، وأن تظل المملكة دوماً بلد الأمن والأمان.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية اللواء منير الجبير ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام 1435هـ، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم.
وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الفائت، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله على بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 1394هـ عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على النفس) شهد ارتفاعاً بنسبة (7.7%)، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف بـ (جرائم الاعتداء على الأموال) انخفاضاً بنسبة (15,24%).
وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة (117.2%) أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة (3.92) اي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، في حين انخفضت مؤشرات باقي أقسام جرائم الاعتداء على النفس، بتسجيل مؤشر جرائم القتل العمد إنخفاضاً بنسبة (17.7%) أي بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة (7%) أي بما يعادل (9.9) جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضا بنسبة (9%) بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
وعن جرائم الاعتداء على الأموال التي سجلت انخفاضاً في مؤشرها العام، بحسب تقرير مركز أبحاث مكافحة الجريمة الإعلامي، أبان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، أن هذا النوع من الجرائم لم يتأثر بارتفاع مؤشر جرائم الاختلاس الذي وصل إلى نسبة (26%) إي بمعدل 6,26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، لأن مؤشرات باقي الجرائم المدرجة كأقسام فرعية تحت جرائم الاعتداء على الأموال، جاءت بنسب منخفضة العام الماضي 1435هـ، على غرار جرائم سرقة السيارات التي تراجعت بنسبة (11.85%) بواقع 50,28 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم السرقة من المنازل المنخفض بنسبة (16.3%) بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وكذلك مؤشر جرائم السرقة من المحلات الذي نخفض بنسبة (16.6%) بمعدل 15 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة (24.2%) بمعدل 13.24 جريمة لكل مائة ألف نسمة، بجانب مؤشر جرائم السرقة من السيارات الذي انخفاض بنسبة (33%) أي بمعدل 9 جرائم لكل مائة ألف نسمة، أو جرائم الاختلاس ذات المؤشر المنخفض بنسبة (26%) أي بما يعادل 6.26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وأيضاً مؤشر جرائم النشل الذي حظي بانخفاض بنسبة (36%) إي بمعدل 3.83 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وجرائم السطو المنخفضة في مؤشرها بنسبة (19.7%) إي بما يقارب 0.35 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفضت جرائم السلب بنسبة (20.19%) بمعدل 3.73 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثلها جرائم السرقة بالقوة التي سجل مؤشرها انخفاضا بنسبة (33.82%) بما يقارب 1.51 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
وأوضح اللواء منصور التركي أن جرائم القتل العمد وصل عددها إلى (339) جريمة، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (32 %)، عند مقارنتها بجميع الجرائم، يليها محافظة جدة بنسبة (15%)، ولكن سجلت محافظة سكاكا أعلى المعدلات فيما يتعلق بالسكان، بـ 1.5 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، يليها الرياض بمعدل 1.34 جريمة لذات العدد من السكان، فالعاصمة المقدسة بمعدل 1.28 جريمة، ثم محافظة خميس مشيط بمعدل 1.24 جريمة لكل مائة ألف من سكانها أيضاً.
وبنفس أسلوب القياس فيما يتعلق بجريمة الطعن والمؤشرات التي سجلتها، أشار اللواء التركي إلى أن عدد الجرائم من هذا النوع بلغت 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ومحافظة جدة على حدٍ سواء، بنسبة 15% في كل منهما، تليهما محافظة الطائف بنسبة 12%، فالمدينة المنورة بنسبة 11%، ثم العاصمة المقدسة بنسبة 10%، إلا أن محافظة الطائف تقدمت على جميع المدن والمحافظات، فيما يتعلق بحساب مؤشر الجريمة نسبةً إلى السكان، بمعدل 31.84 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 31.27 جريمة.
ولفت النظر إلى جرائم إطلاق النار التي بلغ عددها 2983 جريمة، بمعدل 9.9 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 36%، يليها مدينة تبوك بنسبة 9.7%، ثم تأتي محافظة الطائف ثالثة بنسبة 6.4%، في حين تصدرت مدينة تبوك المدن والمحافظات بـ 31,56 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها.
وتناول التقرير الإعلامي الذي استعرضه اللواء التركي خصائص المتورطين في الجرائم من الناحية العمرية والمهنية، حيث سجلت مؤشرات جرائم القتل العمد النسبة الأعلى من المتورطين للفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، بوصفهم الجناة، بما يقدر بـ 26.67%، فيما شكلت الفئة العمرية من 19 - 24 النسبة الأكثر من المجني عليهم بمقدار 25.68%، في حين ارتفعت مؤشرات الجريمة على المستوى المهني عند فئة الطلاب المتورطين كجناة بنسبة 21.99%، بينما سجلت مهنة (متسبب) النسبة الأعلى من المجني عليهم بمعدل 20.85%.
وظلت الفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، متصدرةً المتورطين في جرائم الطعن أيضاً باحتسابهم جناة، بنسبة 23.54%، ومثلها بقية الفئات العمرية من 19 - 24 الأكثر نسبةً من المجني عليهم، إلا أن المصنفين ضمن مهنة (متسبب) تصدروا قائمة المتورطين كجناةٍ، بنسبة 22.22%، فيما كانت المهنة الأعلى للمجني عليهم لفئة (موظف حكومي) بنسبة 25.86%.
ولم تختلف خصائص المتورطين في جرائم إطلاق النار من الناحية العمرية عنها في الجرائم السابقة، بتصدر الفئة من 25 - 30 عاماً باقي الفئات بنسبة 28.78%، إلا أن ذات الفئة كانت صاحبة النسبة الأكبر من المجني عليهم بـ 26.38%، في حين قدمت المؤشرات فئة (موظف حكومي) الأكثر ارتفاع بين باقي الفئات المهنية كجناة، بنسبة بلغت 33.12%، وبنسبة 28.39% تقدمت الفئة نفسها جميع الفئات المهنية كمجني عليهم.
وكررت الفئة العمرية من 25 - 30 تسجيل المستويات الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى، ولكن هذه المرة فيما يتعلق بكونهم جناة في جرائم التهديد ومحاولة القتل بنسبة 29.78%، وهي ذاتها كانت الأكثر نسبة بين الفئات كمجني عليهم بـ 24.67%، بينما برزت فئة (موظف حكومي) عن غيرها من الفئات المهنية كجناة ومجني عليهم على حدٍ سواء، بنسب مئوية أكثر ارتفاعاً، وبواقع 33.88% جناةً، و21.15% مجني عليهم.
وسجلت مؤشرات جريمة الاعتداء والمضاربة دخول فئة مهنية جديدة ضمن النسب الأعلى كمتورطين بوصفهم جناة، تمثلت في فئة (عامل) بنسبة 27.51%، وزادت بتصنيفها أكثر الفئات المهنية معتدى عليهم بنسبة 23.67%، في حين واصلت الفئة العمرية 25 - 30 عاماً تسجيلها النسبة الأعلى فيما يخص المتورطين كجناة في هذا النوع من الجرائم أيضاً، بنسبة 26.95%، وبنسبة 24.58% كانت كذلك الأكثر بين الفئات العمرية كمجني عليهم.
وقدم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية جملة من التفاصيل التي أوردها تقرير مركز الأبحاث لمكافحة الجريمة بوزارة الداخلية عن جرائم الاعتداء على الأموال، ابتداء بمعلومات عن جرائم سرقة السيارات البالغ عددها 15085 جريمة، لتصل إلى 50,28 جريمة لكل 100 ألف من سكان المملكة، مبيناً أنها بلغت لأعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.8%، تليها محافظة جدة بنسبة 16.9%، ومن ثم العاصمة المقدسة بنسبة 11.5%، في حين جاءت أعلى معدلاتها مقارنةً بعدد السكان في محافظة الخبر بمعدل 80.64 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، تليها مدينة الرياض بمعدل 80.25 جريمة، فالعاصمة المقدسة بـ 76.18 جريمة، ثم مدينة جازان بما يشكل 75.96 جريمة لكل مائة ألف من سكانها.
وأكد اللواء التركي أن التقرير صنف الفئة العمرية من 19 - 24 عاماً أكثر الفئات تورطاً في هذه الجرائم بنسبة 33.7%، تليها الفئة العمرية البالغة 18 عاماً فأقل بنسبة 27.2، مشيراً إلى أن الفئات العمرية المتورطة توضح أن فئة (طالب) هي الأعلى بين باقي المهن ممارسة لمثل هذه الجرائم بنسبة 36.39%.
وأوضح أن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 16% عن العام 1434هـ، مفيداً أن عددها وصل إلى 6125 جريمة، بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، فيما بلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.7%، تليها محافظة جدة بنسبة 15%، فالمدينة المنورة بنسبة 10.1% من مجموع هذه الجرائم، إلا أن أعلى معدلاتها على المستوى السكاني كان في محافظة سكاكا بمعدل يبلغ 50.59 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 38.25 جريمة، ثم مدينة تبوك بمعدل 36 جريمة، فالمدينة المنورة بمعدل 34.66 جريمة، وتأتي بعدها محافظة الجبيل بمعدل 32.28 جريمة، لافتاً الانتباه إلى أن التقرير كشف عن أكثر الفئات العمرية تورطاً في مثل هذا النوع من الجرائم، بنسبة وصلت إلى 35.6%، تمثلت في الفئة العمرية من 25 - 30 عاماً، مبيناً أن المؤشرات سجلت الفئة المهنية (عاملة منزلية) ذات المعدل الأعلى بين المتورطين من الفئات المهنية الأخرى بنسبة بلغت 36.41%.
وأشار اللواء التركي إلى انخفاض مؤشر جرائم السرقة من المحلات 16.6% عن العام 1434هـ، كما ورد في تقرير المركز، الذي يوثق مؤشرات هذا النوع من الجرائم في العام 1435هـ, مفيداً أن عدد جرائم السرقة من المحلات وصل إلى 4502 جريمة، أي بمعدل 15 جريمة لكل 100 ألف من سكان المملكة، وكانت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 41.2%، تلتها محافظة جدة بنسبة 12.3%، والمدينة المنورة بنسبة 8.7%، لافتاً النظر إلى أن أعلى المعدلات بالنسبة لعدد السكان جاءت في محافظتي سكاكا والجبيل، بمعدل 31.1 جريمة، لكل 100 ألف نسمة من سكان كل منها على حدة، تليهما محافظة ينبع بمعدل 27.93 جريمة، مبيناً أن الفئة العمرية الأكثر تورطاً كانت من 25 - 30 عاماً، بنسبة 27%، بينما على المستوى المهني فإن فئة (عامل) تصدرت المتورطين عن باقي الفئات بنسبة 43.61%.
ووصف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي التقرير الذي أعده مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، بباكورة التقارير الإعلامية لمؤشرات الجريمة في المملكة، مؤكداً تواصل تقديمه بشكلٍ دوري مستقبلاً، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي من مبدأ شفافية الوزارة والقطاعات التابعة لها، التي طالما انتهجتها وعمدت إلى التعامل معها كمسوؤلية ينبغي الاهتمام والتمسك بها، بهدف إطلاع المواطن على الوضع الأمني، الذي يمتاز ولله الحمد بالرصانة والاستمرارية.
وأكد أن الجريمة محل اهتمام الجهات الأمنية ورجال الأمن، سواءً على مستوى محاربتها أو رصدها وتحليلها، لافتاً النظر إلى الوعي الأمني الذي بات مرتفعاً من جميع الجوانب، مما ضمن له السرعة والجودة والتوقع المثالي للأحداث الأمنية المختلفة.
وأرجع اللواء التركي أسباب الجريمة إلى معطيات وجوانب سلوكية، ولا يمكن اختزالها في سن معين أو فئة معينة أو وقت محدد، لافتاً الانتباه إلى أن الجهات الأمنية تقوم بمهام مباشرة الجرائم واتخاذ اللازم حيالها فقط، ولا تنظر لأي اعتبارات أخرى سواءً صحية أو نفسية أو اقتصادية أو غير ذلك، منوهاً بدور قطاعات الأمن ذات العلاقة بعمليات الدراسة والبحث العلمي، فيما يتعلق بعقدها لورش عمل مع الجهات الحكومية الأخرى وتقديم التوصيات الضامنة مع العمل الجاد لقراءة أسباب الجريمة ودوافعها، ومن ثم وضع الحلول لمحاربتها ومكافحتها.
وأبان أن وزارة الداخلية تولي البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع بأهمية كبرى، وتقوم بكثير من الجهود في سبيل تنويع هذه البرامج ووسائل تنفيذها، لضمان وصول رسائلها الأمنية والاجتماعية للمستفيدين منها، مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم المختلفة، والتكامل والتعاون لتجفيف منابع الجريمة ووأد مسبباتها، للحفاظ على الأمن ، وأن تظل المملكة دوماً بلد الأمن والأمان.
