غياب وتأخر قاضي تنومة الوحيد يكدس المعاملات .. والوزارة تلتزم الصمت
صحيفة تنومة تذمر عدد من أهالي تنومة من التخبط الإداري وتأخر البت في قضاياهم من قبل محكمة تنومة التي لا يوجد بها الا قاضي واحد اسهم تغيبه في بعض الأحيان وتأخره في الحضور الى المحكمة حسب تعبيرهم في خلق أزمة لدى المراجعين من تنومة والقادمين من خارجها .
وناشد الأهالي بتدخل وزارة العدل والجهات المعنية في رفع معاناتهم وإنجاز قضاياهم في ظل التأخير في البت فيها والمواعيد البعيدة التي تعطى لهم من قبل القاضي والذي زاد من معاناتهم بعد نقل القاضي السابق وتكدس المعاملات فترة طويلة بين ذهابه حتى تم تكليف القاضي الجديد .
وقال لـ "صحيفة تنومة" المواطن محمد الشهري أنه يقوم مراجعاته المتكررة وتكبده عناء السفر من أبها إلى تنومة من أجل إنجاز معاملة له تقبع في أدراج المحكمة منذ أشهر إلا أنه عند وصوله يتبين غياب القاضي دون أي مبرر من الموظفين الذين يؤكدون أن القاضي مقيم في أبها وفي بعض الاحيان يقولون انه سيأتي ثم يفاجأ المراجعين باعتذاره عن المجيء وعند حضوره فإنه من الصعب الدخول عليه مما يتسبب في تكدس المراجعين ويؤخر دخولهم لمكتبه .
وأضاف : من بين المراجعين كبار في السن ونساء وفي بعض الأحيان يبقى المراجع في الانتظار من بداية الدوام حتى نهايته ولا يستطيع الدخول أو مقابلة القاضي حتى لو للاستفسار .
وقال المواطن عبدالله الشهري أن مركز تنومة صدر قرار بتحويله إلى محافظة مما يتطلب من وزارة العدل مراعاة ذلك وتكلف قاضيين بالعمل في المحكمة لإنجاز المعاملات وسرعة البت في القضايا التي تردها كونها بوضعها الحالي الذي لا يتماشى مع توجيهات القيادة في التيسير على المواطنين .
كما لفت المواطن فايز الشهري إلى أنه قبل عدة أشهر حصل وأن قام أحد الموظفين بإغلاق خزانة للمعاملات وبقيت شهراً كاملاً في إجراءات بيروقراطية ومعاملات متداولة مابين المحكمة وفرع الوزارة في عسير والوزارة والمراجع ضحية ذلك حتى تناولوا الحادثة عبر الصحف والمواقع مما حدا بمسؤولي المحكمة إلى الاستنجاد بالدفاع المدني لفتحها .
إلى ذلك ، علمت "صحيفة تنومة " من مصادرها عن خطابات سابقة رفعت من القاضي السابق والحالي لوزارة العدل يطلبون فيها زيادة المكاتب القضائية وأعداد الموظفين فيما طالب القاضي الحالي بتكليف القاضي السابق لمحكمة تنومة حتى ينهي كافة المعاملات التي سبق وان بدأها ولم ينهها قبل صدور نقله الى مكه المكرمة ومنها حجج الاستحكام التي كان قد استمع لشهادة الشهود ولم يكملها .
"الصحيفة" تواصلت مع متحدث وزارة العدل الاستاذ فهد البكران وإرسال استفسار له عبر الإيميل منذ تاريخ 30 / 9 / 2013 م - أي مايقارب الشهرين - إلا أنه لم يتم الرد رغم تذكيره عدة مرات حتى الآن علماً أنه تم وصول رسالة من قبلهم بتسلمهم للاستفسار في حينه .
كما أن "صحيفة تنومة" سبق وأن نقلت لفضيلة القاضي في عدة رسائل معاناة المراجعين من خلال ما يردها من شكاوي وطلبت توضيحاً من فضيلته حولها إلا انها لم تحصل على رد .
يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - سينفذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية وفق ما ورد في تقرير اجتماع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله - .
صورة للتزاحم على باب القاضي
وناشد الأهالي بتدخل وزارة العدل والجهات المعنية في رفع معاناتهم وإنجاز قضاياهم في ظل التأخير في البت فيها والمواعيد البعيدة التي تعطى لهم من قبل القاضي والذي زاد من معاناتهم بعد نقل القاضي السابق وتكدس المعاملات فترة طويلة بين ذهابه حتى تم تكليف القاضي الجديد .
وقال لـ "صحيفة تنومة" المواطن محمد الشهري أنه يقوم مراجعاته المتكررة وتكبده عناء السفر من أبها إلى تنومة من أجل إنجاز معاملة له تقبع في أدراج المحكمة منذ أشهر إلا أنه عند وصوله يتبين غياب القاضي دون أي مبرر من الموظفين الذين يؤكدون أن القاضي مقيم في أبها وفي بعض الاحيان يقولون انه سيأتي ثم يفاجأ المراجعين باعتذاره عن المجيء وعند حضوره فإنه من الصعب الدخول عليه مما يتسبب في تكدس المراجعين ويؤخر دخولهم لمكتبه .
وأضاف : من بين المراجعين كبار في السن ونساء وفي بعض الأحيان يبقى المراجع في الانتظار من بداية الدوام حتى نهايته ولا يستطيع الدخول أو مقابلة القاضي حتى لو للاستفسار .
وقال المواطن عبدالله الشهري أن مركز تنومة صدر قرار بتحويله إلى محافظة مما يتطلب من وزارة العدل مراعاة ذلك وتكلف قاضيين بالعمل في المحكمة لإنجاز المعاملات وسرعة البت في القضايا التي تردها كونها بوضعها الحالي الذي لا يتماشى مع توجيهات القيادة في التيسير على المواطنين .
كما لفت المواطن فايز الشهري إلى أنه قبل عدة أشهر حصل وأن قام أحد الموظفين بإغلاق خزانة للمعاملات وبقيت شهراً كاملاً في إجراءات بيروقراطية ومعاملات متداولة مابين المحكمة وفرع الوزارة في عسير والوزارة والمراجع ضحية ذلك حتى تناولوا الحادثة عبر الصحف والمواقع مما حدا بمسؤولي المحكمة إلى الاستنجاد بالدفاع المدني لفتحها .
إلى ذلك ، علمت "صحيفة تنومة " من مصادرها عن خطابات سابقة رفعت من القاضي السابق والحالي لوزارة العدل يطلبون فيها زيادة المكاتب القضائية وأعداد الموظفين فيما طالب القاضي الحالي بتكليف القاضي السابق لمحكمة تنومة حتى ينهي كافة المعاملات التي سبق وان بدأها ولم ينهها قبل صدور نقله الى مكه المكرمة ومنها حجج الاستحكام التي كان قد استمع لشهادة الشهود ولم يكملها .
"الصحيفة" تواصلت مع متحدث وزارة العدل الاستاذ فهد البكران وإرسال استفسار له عبر الإيميل منذ تاريخ 30 / 9 / 2013 م - أي مايقارب الشهرين - إلا أنه لم يتم الرد رغم تذكيره عدة مرات حتى الآن علماً أنه تم وصول رسالة من قبلهم بتسلمهم للاستفسار في حينه .
كما أن "صحيفة تنومة" سبق وأن نقلت لفضيلة القاضي في عدة رسائل معاناة المراجعين من خلال ما يردها من شكاوي وطلبت توضيحاً من فضيلته حولها إلا انها لم تحصل على رد .
يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - سينفذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية وفق ما ورد في تقرير اجتماع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله - .
صورة للتزاحم على باب القاضي
اما بالنسبة للقاضي فأذكره بأن العمل أمانة ومن أخذ الأجر وجب عليه العمل , واذا كانت ظروفه لا تسمح له بالحضور والدوام يوميا في الوقت المحدد فاليطلب النقل او الاعفاء
هناك معلم يداوم يوميا من ابها الساعة 7 وربع وهو امام الطابور يوميا
وينصرف احيانا بعد الحصة السابعة مع العلم ان راتبة ربما ربع راتب القاضي .
- من خلال مراجعتي للمحكمة وجدت ان القاضي في الغالب لا يداوم وان داوم فبعد الساعة 10 صباحا , وبعد 11 يبدأ الموظفين بالتسرب لاحضار ابنائهم وزوجاتهم
فأي انجاز سيكون!!!